أحكام الخطبة فى الأسلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حظر الخلوة بالمخطوبة:
لا يجوز مطلقاً أن يخلو الخاطب بمخطوبته، فالخطبة مقدمة الزواج، فلم تحل
هذه المرأة لهن وهي أجنبية عنه، يشملها نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن
الخلوة حيث يقول: لا يخلون رجل بامرأة ويقول... من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان.

وإن التهاون في هذا الأمر أدى إلى كثير من المفاسد، فخروجهما معاً،
واختلاؤهما بحجة التعرف أدى إلى عدم إتمام كثير من حالات الزواج، فلنحرص
على تعاليم الإسلام إذ هي الأليق لمن ينشد الكمال ويحافظ على الشرف.

• شروط صحة الخطبة
لا يجوز خطبة المرأة إلا بشرطين:
الأول: أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال،
كأن تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة.

وإنما كانت الخطبة في هذه الحال حراماً، لأن مثل هذا الزواج حرام، والخطبة مؤدية إليه، وما يؤدي إلى الحرام حرام.
وخطبة المعتدة من طلاق أو فراق أو موت لا تصح لقوله تعالى: ( ولكن لا تواعدوهن سراً ).

الثاني: ألا تكون مخطوبة لغيره؛ لما روى ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك
الخاطب قبله، أو يأذن له.
وإنما حرمت الخطبة على الخطبة، لما في ذلك من اعتداء على حق الأول، ولأنه يثير التباغض والشحناء ويؤدي إلى العداوة والتقاتل.

ومعلوم أن ذلك حرام إذا كان يعلم بخطبة أخيه، ويعلم بأنهم لم يجيبوه
بالرفض فإن كان لا يعلم، فلا حرمة، وكذلك إن علم برفضهم خطبة الأول.
فإذا خطب على خطبة أخيه، فالزواج صحيح، ولكنه آثم.

العدول في الخطبة وأثره:
الخطبة وعد بالزواج يجب الوفاء به من كلا الطرفين، للنهي الصريح عن خلف
الوعد، حيث يقول الرسول صلوات الله عليه: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب،
وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويروي أن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما-
لما حضرته الوفاة قال: انظروا فلاناً.. لرجل من قريش، فإني قلت له في
ابنتي قولاً كشبه العدة، وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق، وأشهدكم أني
قد زوجته.

ما يترتب على العدول عن الخطبة:
ما يقدمه الخاطب لا يعدو أن يكون أحد أمرين: مهراً ، أو هدايا.


وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في الكويت بهذا الرأي حيث نص في مادته الثانية، على أنه:
أ‌- إذا دفع الخاطب المهر نقداً، واشترت المخطوبة به جهازاً ثم عدل الخاطب، فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.
ب‌- إذا عدلت المرأة، فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
وإنما وجب رد المهر، لأن المهر يحق للمرأة في تمام الزواج، والزواج لم يتم.



ويرى ابن القيم ولفيف معه، أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها. إذا كانت تبرعاً
محضاً لأن الموهوب له- حين قبض العين الموهوبة- دخلت في ملكه وجاز له
التصرف فيها.
فرجوع الواهب فيه انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعاً وعقلاً.

وقال المالكية:




ج- لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

د- الهدايا التي لها بقاء ترد بعينها إن كانت قائمة، أو قيمتها يوم
الإهداء، إن كانت هالكة ولا ترد إن كان العدول من الخاطب بلا مقتض.

وإذا كان العدول من الطرفين باتفاقهما، فلا تلزم المخطوبة برد شيء ويكفيها فسخ الخطبة.








1- المهر : أما المهر فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب رده بعينه إن كان قائماً، ورد مثله أو قيمته إن كان مستهلكاً.


2- الهدايا: وهي ما يقدمه الخاطب من باب التحبب إلى مخطوبته، لكسب ودها،
فحكمه حكم الهبة، له حق الرجوع فيها، ما لم يوجد مانع من ذلك، كأن يعوض
الواهب عنها، أو تخرج من ملك الموهوب له، أو تستهلك، وهذا رأي الشافعية.


1- إذا كان العدول من الخاطب- بلا سبب شرعي- فلا يسترد شيئاً مما أهداه
إليها، ولو كان موجوداً، حتى لا نجمع على المخطوبة الم الإعراض عنها وألم
استرداد الهدايا.
2- إذا كان العدول من المخطوبة، فللخاطب الحق في استرداد ما قدمه من هدايا
بعينها- إن كانت موجودة وبمثلها أو قيمتها- إن كانت قد استهلكت.

3- إذا وجد شرط أو عرف بين الطرفين، عمل به، لأن المعروف عرفاً كالمشروط
شرطاً، وقد جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتية في المادة
الثانية: